قانونگذاران آمریکا نگران هستند که تنش های سازمانی، پاسخ به تهدیدات سایبری را با مشکل مواجه کند.

 به گزارش سایت خبری تخصصی امنیت آی تی، سناتورهای کمیته امور دولتی و وزارت امنیت داخلی از عدم توانایی در تصویب لایحه درخواستی از سوی وزارت امنیت داخلی (DHS) به دلیل اختلاف نظر با کمیته اطلاعات سنای آمریکا ابراز نگرانی کردند.
سناتور ران جانسون (Ron Johnson) در این خصوص اعلام کرد:
این وضعیت بسیار پیچیده است. اهمیت تهدیدات به حدی است که در برخورد با یک مسئله بسیار پیچیده و جدی شاید جنگ سازمانی رخ دهد و اهمیت این نوع جنگ در حوزه امنیت سایبری برای دولت فدرال مشخص می شود.
به گفته کارشناسان امنیتی، هیئت اجرایی، هیچ سازمان مسئولی برای مدیریت فضای سایبری ندارد. در عوض، مقامات سازمان های مختلف، از جمله وزارت دادگستری، پنتاگون و جامعه اطلاعاتی گسترده تر که هر دو با فعالیت های سایبری تهاجمی مقابله می کنند،  در سازمان های متعددی پراکنده شدند.
مقامات آمریکایی گفته اند، در حالیکه وزارت امنیت داخلی به عنوان آژانس اصلی دفاع از شبکه های فدرال و منابع مهم ملی علیه حملات سایبری شناخته شده است، سازمان های مستقل نیز نقش مهمی در محافظت از شبکه ها و کارکنان خود در برابر عوامل مخرب سایبری دارند.
مایکل سالمِیر (Michael Sulmeyer)، یکی از مقامات پیشین سایبری در پنتاگون، در این زمینه اظهار داشت:
مسئولیت ها در زمینه دفاعی در بسیاری از بخش های دولت فدرال و حوزه های کنگره گسترش یافته است. قرار دادن سیاست های منسجم در اختیار دولت، کاری بسیار دشوار است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال های اخیر توانایی های سایبری خود را تقویت کرده است. مقامات دولتی و برخی قانونگذاران به دنبال تصویب لایحه ای برای تغییر و سازمان دهی دوباره بال سایبری اصلی این سازمان، اداره حفاظت و برنامه ریزی ملی (NPPD)، انتقال آن به یک سازمان واحد و عملیاتی کردن آن به نام آژانس امنیت سایبری و امنیت زیربنایی هستند. موافقان این قانون اعلام کردند که لایحه به استخدام افراد مستعد و تسهیل حفاظت زیرساختی و سایبری کمک می کند.
جانسون در جلسه تایید کریستوفر کربز (Christopher Krebs)، نماینده منتخب ترامپ برای ریاست اداره حفاظت و برنامه ریزی ملی، گفت که قانونگذاران نتوانستند این تسهیلات را وارد لایحه بودجه تأیید شده در ماه گذشته کنند؛ زیرا کمیته اطلاعاتی به آن اعتراض داشته است.
موافقان، از بحث در خصوص مشخصه های این توقیف امتناع کردند. جیمز نورتون (James Norton)، مقام سابق وزارت امنیت داخلی در دوره ریاست جمهوری بوش، توضیح داد که اعتراض کمیته اطلاعات به یک لایحه موضوع جدیدی به شمار نمی رود.
نورتون خاطرنشان کرد:
ممکن است کمیته نیاز به زمان و جلسه دادرسی برای بازنگری لایحه دارد. وزارت امنیت داخلی دارای اجزای متعددی است که بخشی از جامعه اطلاعاتی هستند. به علاوه، اگر سازمان جدید سایبری مسئولیت بزرگ اشتراک و جمع آوری اطلاعات را عهده دار شود، در نتیجه عامل جدیدی در کمیته اطلاعات محسوب می شود و باید نظارت بیشتری روی آن انجام شود.
نسخه قانون تصویب شده به وسیله مجلس نمایندگان آمریکا، به رهبر سازمان امنیت ملی جدید قدرت دسترسی، دریافت و تجزیه و تحلیل اجرای قوانین و اطلاعات را می دهد. براساس این قانون، کارکنان نهادهای مختلف اطلاعاتی از جمله آژانس امنیت ملی، سازمان سیا و FBI، ممکن است از سازمان جدید برای انجام مسئولیت هایشان کمک بگیرند.
اما ادامه کار پس از تصویب لایحه مشخص نیست. جانسون اعلام کرد قرار ملاقاتی میان اعضای کنگره و مقامات وزارت امنیت داخلی تنظیم کرده که از سوی ریچارد بِر (Richard Burr)، رئیس کمیته اطلاعات، حمایت شده است.
بِر در بیانیه ای گفت:
همانطور که جانسون نیز می داند، من همیشه از بحث در مورد مسائل سایبری، مقامات و صلاحیت ها استقبال می کنم.
مایکل مک کال (Michael McCaul)، رئیس سازمان امنیت داخلی، عنوان کرد:
من امیدوارم که مجلس سنا خیلی زود این لایحه را به میز رئيس جمهور برساند.
بعضی از قانونگذاران آمریکایی بر این باورند که جنگ سازمانی در مورد مسائل سایبری در دولت مانع از پیشرفت رویکرد هماهنگ می شود و در نتیجه آمریکا در معرض خطرات سایبری قرار می گیرد.
سناتور گری پیترز (Gary Peters)، با ابراز تاسف در جلسه تاییدیه کربز اظهار داشت:
ما نیازمند یک رویکرد تمام دولتی هستیم. و متاسفانه تعامل کافی میان بخش های دولتی برای مبارزه با تهدیدات وجود ندارد. ما واقعاً روی ماموریتمان مبنی بر حفاظت از مردم ایالات متحده، متمرکز نیستیم.
سناتور هایدی هیتکامپ (Heidi Heitkamp)، نیز گفت:
من از کربز انتظار دارم که برای حمایت از نقش امنیت داخلی، موارد اضافی را از بین ببرد.
اما مقامات سابق آمریکایی تصدیق می کنند که وزارت امنیت داخلی، که پس از حملات تروریستی سپتامبر ۲۰۰۱ ایجاد شده است، در اثبات قدرتش به سازمان های قدیمی تر رقابت می کند.
نورتون معتقد است:
علیرغم ارتباط وزارت امنیت داخلی با ماموریت و اشتراک اطلاعاتی، این سازمان مدتهاست که با جنگ سازمانی دست و پنجه نرم می کند؛ این سازمان از ابتدا با چالش برای اثبات خود به عنوان یک سازمان جدید و سپس با تغییرات مداوم در سطوح رهبری، جاهای خالی و عدم زنجیره روشن فرماندهی در سطح مدیریت میانی روبرو بوده است.
وی افزود:
مسئله سایبری هم متفاوت نیست؛ زیرا این سازمان علیرغم مأموریت خود برای تأمین امنیت شبکه های فدرال، دارای تاریخچه ای از بودجه محدود، عدم اقتدار و اختیارات است. این فاکتورها در قدرت گرفتن سازمان های دیگر اهمیت دارد. دولت به وضوح روی مسئله سایبری کار می کند.

نظر شما!!